.تفسير الآية رقم (238):
الآية الخمسون:
{حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)}.المحافظة على الشيء: هي المداومة والمواظبة عليه. والأمر للوجوب. والمراد بالصلوات هي الخمس المكتوبات. فالمعنى واظبوا عليها برعاية شرائطها وأركانها.
{وَالصَّلاةِ الْوُسْطى}: الأوسط وأوسط الشيء ووسطه خياره ومنه قوله تعالى:
{وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: 143]. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفا لها.وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردها الشوكاني في شرحه للمنتقى وذكر ما تمسكت به كل طائفة. وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث عليّ رضي اللّه عنه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول يوم الأحزاب:
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ اللّه قبورهم وأجوافهم نارا».وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا مثله.وأخرجه أيضا ابن جرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا.وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعا.وأخرجه أيضا البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعا.وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعا، وورد من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بأسانيد صحيحة مصرحة بأنها القصر.وقد روي عن الصحابة تعيين أنها العصر آثار كثيرة وفي الثابت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما لا يحتاج معه إلى غيره.وأما ما ورد عن عليّ وابن عباس أنهما قالا: إنها صلاة الصبح، كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس، وكذلك غيره عن ابن عمر وأبي أمامة رضي اللّه عنهم. فكل ذلك من أقوالهم وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر. وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين وتابعيهم بالأولى.وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنها صلاة المغرب.وهكذا لا اعتبار بما ورد من أقوال جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرها من الصلوات.ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مما فيه دلالة على أنها الظهر كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا أنها صلاة الظهر- ولا يصح رفعه- بل المروي ذلك عن زيد من قوله واستدل على ذلك بأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يصلي بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فلذا خصصها بالذكر.وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟وهكذا لا اعتبار بما روي عن ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري من قولهم: إنها الظهر، وغيرهم. فلا حجة في قول أحد مع قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.وأما ما روي عن حفصة وعائشة وأم سلمة: في القرآن الصلاة الوسطى وصلاة العصر- مرفوعا- فغاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى أنها غيرها.وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثبوتا لا يدفع أنها العصر. وهذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين الثلاثة بإثبات قوله: وصلاة العصر، معارضة بما أخرجه ابن جرير عن عروة قال: كان في مصحف عائشة: وهي صلاة العصر، وفي رواية: صلاة العصر، بغير الواو، وهكذا أخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن عمر بن رافع قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة: وهي صلاة العصر، فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة، ويبقى ما صح عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة. على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة وعائشة وأم سلمة. وإذا عرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر.وأما حجج بقية الأقوال فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لأنه لم يثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك شيء وبعض القائلين عول على أمر لا يعول عليه فقال: إنها صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات. وهذا الرأس المحض والتخمين البحت لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟! ويا للّه العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام اللّه والتجرؤ على تفسير كتاب اللّه بغير علم ولا هدى فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكى منه أخرى!!..
{وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)} القنوت قيل: هو الطاعة، قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشافعي.وقيل: هو الخشوع، قاله ابن عمر ومجاهد.وقيل: هو الدعاء، وبه قال ابن عباس.وفي الحديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان.وقال قوم القنوت: طول القيام، وقيل معنى قانتين: ساكتين، قاله السّدي. ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية:
{وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)} فأمرنا بالسكوت.وقيل: أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. وقد ذكر أهل العلم أن للقنوت ثلاثة عشر معنى، ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. والمتعين هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور.وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه: هل هو قبل الركوع أو بعده؟وهل هو في جميع الصلوات أو بعضها؟ وهل هو مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل. أوضح الشوكاني ذلك في شرح المنتقى. وقد أوردت جملة صالحة من ذلك في الروضة الندية ومسك الختام.
{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً}: الخوف: هو الفزع.. والرجال: جمع رجل أو راجل من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب، ومشى على قدميه فهو رجل وراجل. يقول أهل الحجاز: مشى فلان إلى بيت اللّه حافيا رجلا حكاه ابن جرير الطبري وغيره. لما ذكر اللّه سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات ذكر حالة الخوف وأنهم يصنعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلوات بفعلها حال الترجل والركوب كيف كانت.وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان.وقد اختلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك والبحث مستوفى في كتب الفروع.
{فَإِذا أَمِنْتُمْ}: أي زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها، وهو قوله:
{فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ}: أي مثل ما علمكم من الشرائع ما
{لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)} والكاف صفة لمصدر محذوف: أي ذكرا كائنا كتعليمه إياكم ومثل تعليمه إياكم، وفيه إشارة إلى إنعام اللّه تعالى علينا بالعلم، ولو لا تعليمه إيانا لم نعلم شيئا، فله الحمد كما يليق.
.تفسير الآية رقم (241):
الآية الحادية والخمسون:
{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)}.قد اختلف المفسرون في هذه الآية: فقيل: هي المتعة وإنها واجبة لكل مطلقة، وقيل: إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعن، لأنه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهنّ الأزواج وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات.وقيل: إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط.وقيل: المراد بالمتعة هنا النفقة.
.تفسير الآية رقم (264):
الآية الثانية والخمسون:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)}.أي من جيد ما كسبتم ومختاره، كذا قال الجمهور.وقال جماعة: إن معنى الطيبات هنا الحلال، ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعا لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حراما، فالحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية.قيل: وفيه دليل على إباحة الكسب.وأخرج البخاري عن المقدام مرفوعا:
«ما أكل أحد طعاما قطّ خيرا من أن يأكل من عمل يده».
{وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} أي من طيباتها، وحذف لدلالة ما قبله عليه وهي النباتات والمعادن والركاز. وظهر الآية وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض وخصه الشافعي بما يزرعه الآدميون ويقتات اختيارا وقد بلغ نصابا. وثمر النخل وثمر العنب.وتفصيل المذاهب في كتب الفروع.
{وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} أي لا تقصدوا المال الرديء. وفي الآية أمر بإنفاق الطيب والنهي عن إنفاق الخبيث. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة، وذهب آخرون إلى أنها تعمّ صدقة الفرض والتطوع، وهو الظاهر. وتقدم الظرف في قوله:
{مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يفيد التخصيص: أي لا تخصصوا الخبيث بالإنفاق قاصرين له عليه.
{وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ}: أي والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات. هكذا بيّن معناه الجمهور وقيل: معناه لستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع.
{إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل ورضي ببعض حقه وتجاوز وغمض بصره عنه.
.تفسير الآية رقم (275):
الآية الرابعة والخمسون:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275)}.الربا في اللغة: الزيادة مطلقا، وفي الشرع يطلق على شيئين: على ربا الفضل وربا النسيئة حسب ما هو مفصل في كتب الفروع.وغالب ما كانت تفعله الجاهلية إذا حلّ أجل الدين قال من هو له، لمن هو عليه:أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين.وهذا حرام بالاتفاق. ومعنى الآية أن اللّه أحل البيع وحرّم نوعا من أنواعه وهو المشتمل على الربا.والبيع مصدر باع يبيع: أي دفع عوضا وأخذ معوّضا، وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الربا منها حديث عبد اللّه بن مسعود عند الحاكم- وصححه- والبيهقي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال:
«الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه! وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وورد هذا المعنى- مع اختلاف العدد- عن جمع من الصحابة منهم عبد اللّه بن سلام وكعب وابن عباس. وتمام الكلام في هذا المرام في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه.
